Med-Chain
A hub and network for goverance and public policies in the Mediterranean region
23/05/2025
في سوريا، تُعَد الحاجة الفورية والملحة إلى؛ التمثيل والحريات والمشاركة السياسية، الشمولية والتضمين المجتمعي من أبرز أولويات جهود التعافي، فبينما يسعى السوريون ومعهم العالم نحو التعافي وإعادة البناء، من الضروري التأكد من وجود جميع المركبات المجتمعية على طاولة البلاد وممثليهم في إداراتها.
إن اعتماد نهج استراتيجي وتكاملي هو أمرٌ بالغ الأهمية في هذه المرحلة التحولية التي تمر بها البلاد، ومصفوفة إعادة البناء المقترحة هنا لا تُعتبر مجرد إطار عام، بل تُبرز أيضًا أهمية التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات.
ينبغي إعطاء الأولوية لبناء المؤسسات على قاعدة المشاركة، المساءلة والشفافية، بما يأسس لقاعدة صلبة تأطر لإنجاز هياكل حوكمية قوية تُحترم تضحيات، حقوق وطموحات جميع أبنائها وبناتها وتعمل بدورها على التنمية المستدامة والسلام الدائم في البلاد 💚
In Syria, and while the country is looking up to its recovery and healing process; the urgency for inclusivity, representation, freedoms, and political engagement stands at the forefront of Syria’s recovery efforts. As we strive towards reconstruction, it is vital that we elevate every voice and ensure that every community has a seat at the table.
A strategic and cohesive approach is essential on this transformative journey. The following proposed reconstruction matrix not only serves as a guiding framework but also underscores the critical importance of harmony and collaboration across all sectors.
Moreover, Syrians must prioritize institutional building to create resilient governance structures that foster accountability, transparency, and citizen engagement. By building and strengthening institutions and promoting civic engagement, Syrians can cultivate a foundation for sustainable development and peace 💚
#سوريا #الشمولية #التمثيل #الحريات #المجتمع #التنمية #التغيير #الشفافية #المساءلة
15/05/2025
أهداف التنمية المستدامة ال 17 والتي أطلقت في عام 2015 تمثل إطارًا عالميًا لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية وصولاً لحياة أفضل, وبالرغم من أن بعض الأهداف قد تبدو بعيدة المنال في كثير من مجتمعاتنا المتوسطية خصوصاً في الشرق والجنوب المتوسطي تبعاً لواقع النزاعات المركبة، شح الموارد وغياب السياسات المستدامة والحوكمة الرشيدة، لكن تاريخ هذه المنطقة العريقة وشعوبها الأصيلة وتكاملها الاقتصادي والاجتماعي عبر الأزل يجعل السلام المنشود أولى عتبات الإنجاز ومما لاشك فيه أن لا سلام مستدام بلا عدالة وحقوق،
ونعرض فيما يلي لأهداف التنمية المستدامة:
1. القضاء على الفقر: إنهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان حيث يعتبر الفقر عاملاً رئيسيًا يؤدي إلى تفشي العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ومن المهم القضاء عليه لتحسين حياة الأفراد وتعزيز التنمية.
2. الجوع صفري: يسعى هذا الهدف إلى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية. الجوع يعيق التنمية ويؤثر سلبًا على الصحة العامة، لذا فإن استئصاله ضروري لضمان حياة أفضل للجميع.
3. الصحة والرفاه: يهدف هذا الهدف إلى ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية لجميع الأفراد في مختلف الأعمار. الصحة الجيدة تعزز الإنتاجية وتقوي المجتمعات، مما يجعلها ركنًا أساسيًا في التنمية المستدامة.
4. التعليم الجيد: يركز هذا الهدف على ضمان التعليم الشامل والإنصاف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. التعليم هو القوة التي تمكن الأفراد من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في التنمية.
5. المساواة بين الجنسين: يعمل هذا الهدف على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. يعتبر تمكين المرأة أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
6. المياه النظيفة والنظافة الصحية: يهدف هذا الهدف إلى ضمان توفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع. المياه النظيفة ضرورية للصحة والرفاه، ويجب حمايتها وضمان الوصول إليها.
7. طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: يسعى هذا الهدف إلى ضمان الوصول إلى طاقة حديثة ومستدامة بأسعار معقولة. الطاقة هي عنصر أساسي في جميع مجالات الحياة وتعزيز الاستدامة البيئية.
8. عمل لائق ونمو اقتصادي: يركز هذا الهدف على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع. العمل اللائق يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاقتصادية.
9. الابتكار والبنية التحتية: يهدف هذا الهدف إلى بناء بنية تحتية قوية وتعزيز الابتكار. تعتبر البنية التحتية أساسًا للنمو وتطوير المناطق السكنية والصناعية.
10. تقليص الفجوة بين الدول: يسعى هذا الهدف إلى تقليل الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة. تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية يعزز الاستقرار العالمي.
11. مدن ومجتمعات مستدامة: يهدف هذا الهدف إلى جعل المدن أكثر شمولية وآمنة ومستدامة. يجب تصميم المدن لتلبية احتياجات السكان والمساهمة في الاستدامة البيئية.
12. الاستهلاك والإنتاج المستدام: يشجع هذا الهدف على تبني أنماط استهلاك وإنتاج تحافظ على الموارد الطبيعية. الاستخدام المستدام يساعد في تقليل الهدر وحماية الكوكب.
13. العمل المناخي: يهدف هذا الهدف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره. التغير المناخي يشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة ويؤثر على الرفاهية العالمية.
14. الحياة تحت الماء: يسعى هذا الهدف إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية. تعتبر هذه البيئة حيوية لصحة كوكبنا وللتنوع البيولوجي.
15. الحياة على اليابسة: يركز هذا الهدف على حماية واستعادة النظم البيئية الأرضية. الحفاظ على التنوع البيولوجي يعزز توازن الأنظمة البيئية.
16. السلام والعدل والمؤسسات القوية: يشدد هذا الهدف على أهمية المجتمعات السلمية والعادلة. المؤسسات القوية تعزز الحقوق وتضمن العدالة الاجتماعية.
17. الشراكات لتحقيق الأهداف: يعمل هذا الهدف على تعزيز التعاون والشراكات العالمية لتحقيق الأهداف. التعاون الإقليمي والدولي ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.
تعتبر هذه الأهداف إطارًا يهدف إلى تحسين حياة الأفراد وحماية الكوكب، مما يتطلب من الجميع التعاون لتحقيقها.
هل تبدو لكم هذه الأهداف ممكنة أم أنها مجرد تنظير فكري وما هي برأيك/ي أوليات مجتمعاتكم اليوم!؟
*الصورة من الإنترنت
03/05/2025
في ضوء الاحتياجات الهائلة لإعادة الإعمار والتعافي في سوريا ومع المخاطر العميقة لاستمرار النزاع وانتشاره، لدى السوريين والعالم فرصة أخيرة وفريدة لتحويل التحديات المركبة الى بقعة أمل وذلك مع وجود حاجة لإعادة إعمار قطاعية بتقديرات أممية تقارب من ال 450 مليار دولار وهو ما قد يتولد عنه قيمة مضافة اقتصادية بقيمة 900 مليار دولار وفقاً لمفاهيم التعاضد والتعاظم الاقتصادي.
الآن أكثر من أي وقت مضى يحتاج السوريون إلى السلام عبر العقل والتهدئة والحوار الوطني الحق ووقف التدخلات الخارجية بدون أية مواربة أو زيف أو مزيد من الفرص الضائعة، لقد حان الوقت لوضع الخلافات جانباً والتركيز على ما يهم حقًا بإعادة بناء الإنسان والبلاد الجريحة بعد كل هذا القهر والموت ولن تستوي البلاد إلا بصيغة حكم تمثيلي شامل بعيد عن الفئوية وبما يعزز التكاتف والتكامل المجتمعي ويساعد في انجاز صيغ البناء المؤسساتي الوطني
*الصورة لتقديرات الاحتياجات القطاعية وصولاً لعام 2019
26/04/2025
يسرنا في المؤسسة المتوسطية للحوكمة والسياسات العامة "ميد_تشاين" الإعلان عن مبادرة: {مرصد الانتقال والسياسات العامة} الهادف إلى دعم عملية الانتقال السياسي والتشاركية على المستويين المحلي والوطني في سوريا،
ستشمل مصفوفة الحوكمة السباعية على المؤشرات التالية؛
1. التمثيل والشمولية: تعزيز المواطنة والمشاركة في اختيار التمثيل المجتمعي والسياسي.
2. الحريات والمشاركة: ضمان حرية الوجود، والتعبير، والانتماء، والإعلام.
3. السلام والاستقرار السياسي: مكافحة العنف، الإرهاب، اقتصاديات الحرب، وتعزيز الوحدة الوطنية.
4. العدالة الانتقالية والمصالحة: وضع إطار قانوني شامل، ودعم عمليات كشف الحقيقة والمصالحة، والمسائلة، ودعم الضحايا.
5. سيادة القانون ومكافحة الفساد: تطوير النظام القضائي، وضمان تنفيذ العقود، وحماية حقوق الملكية، وتعزيز دور الشرطة والمحاكم، وتفعيل آليات مكافحة الفساد.
6. الحوكمة والتنظيم: رفع كفاءة صياغة السياسات وتنفيذها بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
7. بناء المؤسسات والفعالية: تحسين جودة الخدمات العامة والمدنية وضمان استقلاليتها عن التأثيرات السياسية
وستغطي هذه المؤشرات القطاعات الحيوية التالية:
- الحوكمة والسياسات
- العدالة وحقوق الإنسان
- التنمية المحلية
- الاقتصاد والاستثمار
- الإعلام والحريات
- التعليم
- الصحة
- المجتمع المدني والنوع الاجتماعي (الجندر)
- الزراعة والاستدامة البيئية
- الحوكمة الرقمية
- الأمن والمؤسسات العسكرية
- السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية
نتطلع لإسهامكم، أفكاركم والاقتراحات 💚
Thrilled to be Launching the Transition and Public Policy Monitor to support community-based and national participatory transitional processes in Syria, This initiative will be covering the following areas;
- Governance and Policies
- Justice and Human Rights
- Local Development
- Economy and Investments
- Media and Freedoms
- Education
- Health
- Civil Society and Gender
- Agriculture and Environmental Sustainability
- Digital Governance
- Security and Military Institutions
- Civil Peace and Social Justice
And the 7-Dimensional Governance Matrix Indicator for Syria’s Transition and Policy Monitor consists of the following integrated criteria:
1. Representation and Inclusivity “Citizenship” Participation in selecting their community and political representation
2. Freedoms and Participation “Freedom of: being, expression, association, and media”
3. Peace and Political Stability “Violence, terrorism, war economy and Unity”
4. Transitional Justice and Reconciliation “Legal frame, truth and reconciliation process, accountability and victims support”
5. Rule of Law & Anti Corruption “Judiciary system, contract enforcement, property rights, police, courts and anti corruption mechanisms”
6. Governance and Regulatory “Degree of policy formulation and implementation, formulation and implementaition for policies and regulations that promote and support recovery and reconstruction”
7. Institutionalization and Effectiveness “Quality of public and civil service and its political independency
Photo; Approximate graph generated by an open source AI
Klicken Sie hier, um Ihren Gesponserten Eintrag zu erhalten.