JHR: Journalists for Human Rights Iraq

التمثيل النسوي في البرلمان لم يعكس قضايا المرأة العراقية

قالت الصحافية تبارك عبد المجيد، إن الضوابط الاجتماعية تحد من ظهور النساء في الصفوف الأمامية عند تناول القضايا النسوية.
وأكدت عبدالمجيد، في مداخلة، أن التمثيل النسوي الحالي في البرلمان لم يعكس معالجة جوهرية وواقعية لقضايا النساء، رغم وجود عدد كبير من النائبات في الدورات السابقة.
ولفتت إلى أن جميع الوزارات تضم مديريات وأقساماً خاصة بالنساء، إلا أن دورها يبقى ضعيفاً ولا يحقق الأثر المرجو في دعم وتمكين المرأة.
جاءت هذه المداخلة ضمن جلسة بعنوان "فجوات البيانات حول النساء في العراق: تقييم توفر الإحصاءات في القطاعات الاساسية"، نظمتها مؤسسة "صحفيون من اجل حقوق الانسان (jhr فرع العراق)"، شارك فيها نحو 30 شخصاً، من الخبراء والنشطاء والفاعلين في مجتمعاتهم المحلية، بالإضافة إلى مسؤولين وباحثين.

غياب البيانات والأرقام تجعل قضايا المرأة أقل وضوحاً

قال الصحافي أيوب حسن، إن هناك العديد من النساء في الوزارات يعملن بشكل مكثف، إلا أن أعمالهن لا تحظى بالتركيز أو التقدير الكافي.
وأشار حسن في مداخلة، إلى أن غياب الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالنساء يعمّق المشكلة، ويجعل القضايا النسوية أقل وضوحاً وتأثيراً في صنع القرار.
وأوضح أن الصحفيين يواجهون تحديات كبيرة عند العمل على قضايا النساء أو أي موضوع آخر، بسبب صعوبة الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، كما أن بعض السلطات أو الجهات المعنية لا تتعاون بشكل كافٍ في توفير البيانات والإحصاءات، مما يزيد من صعوبة متابعة القضايا وصياغة سياسات قائمة على الأدلة.
جاءت هذه المداخلة ضمن جلسة بعنوان "فجوات البيانات حول النساء في العراق: تقييم توفر الإحصاءات في القطاعات الاساسية"، نظمتها مؤسسة "صحفيون من اجل حقوق الانسان (jhr فرع العراق)"، شارك فيها نحو 30 شخصاً، من الخبراء والنشطاء والفاعلين في مجتمعاتهم المحلية، بالإضافة إلى مسؤولين وباحثين.

غياب البيانات والتمثيل النسوي يعرقل حماية حقوق المرأة

قالت الإعلامية والتدريسية سارة مجيد، إن عدم وجود بيانات دقيقة عن النساء يمثل مشكلة مستمرة منذ عام 2003.
وأشارت في مداخلة، إلى أن قضايا النساء تتنوع وتتشعب في قطاعات مختلفة، ما يجعل حماية حقوقهن مرتبطة بشكل مباشر بقدرة الدولة على توفير بيانات حقيقية وموثوقة.
وأوضحت أن أكبر تحدٍ يواجه المرأة يأتي أحياناً من النساء أنفسهن، مؤكدة أن التمثيل النسوي في البرلمان لا يحقق الأثر المطلوب.
واقترحت إنشاء مجلس أعلى للمرأة أو هيئة مستقلة تكون حاضنة للمجتمع المدني، بعيداً عن الوزارة، لضمان استقلالية القرار وتمكين المرأة دون الخضوع لمحاصصة أو الروتين الحكومي الذي يضعف فاعليتها.
جاءت هذه المداخلة ضمن جلسة بعنوان "فجوات البيانات حول النساء في العراق: تقييم توفر الإحصاءات في القطاعات الاساسية"، نظمتها مؤسسة "صحفيون من اجل حقوق الانسان (jhr فرع العراق)"، شارك فيها نحو 30 شخصاً، من الخبراء والنشطاء والفاعلين في مجتمعاتهم المحلية، بالإضافة إلى مسؤولين وباحثين.

فجوة البيانات والشفافية تحدد فعالية السياسات النسوية

قالت د. حنان البحراني، الأكاديمية والباحثة، إن عدم إتاحة البيانات على الإنترنت يمثل عائقاً كبيراً أمام تحديد الفجوات وفهم الواقع النسوي بدقة، مؤكدة أن الإحصائيات الحالية قديمة وغير كافية، ما يزيد من فجوة الوصول إلى المعلومات.
وأشارت في تقديم مختصر لورقتها البحثية الأخيرة التي صدرت بالتعاون من منظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان"، إلى أن الحكومة بحاجة إلى التشاور الفعّال مع المنظمات النسوية لضمان جمع بيانات دقيقة وشاملة، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الصحة والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت أن الاعتماد على تقارير بصيغة PDF فقط يعكس فشلاً في بناء أهداف بنيوية واضحة وقابلة للقياس، كما أنه يحد من إمكانية المتابعة والتحليل الفعّال.
وأكدت أن غياب الإحصائيات الحديثة يضعف قدرة صانعي القرار على التخطيط والمساءلة، ما يحتم تطوير آليات جمع البيانات وإتاحتها بشكل شفاف ومرن لتكون قاعدة قوية لدعم السياسات النسوية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جاءت هذه المداخلة ضمن جلسة بعنوان "فجوات البيانات حول النساء في العراق: تقييم توفر الإحصاءات في القطاعات الاساسية"، نظمتها مؤسسة "صحفيون من اجل حقوق الانسان (jhr فرع العراق)".hanan_albahrany