جزائرنا

#قراءة

تتعلق المادة 200 من القانون العضوي الجزائري المتعلق بنظام الانتخابات (الأمر رقم 21-01 المعدل والمتمم) بالشروط القانونية المطلوبة للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
تُحدد المادة شروط الترشح في النقاط التالية:
#العمر: ألا يقل عمر المترشح عن خمس وعشرين (25) سنة يوم الاقتراع.
: أن يتمتع بالجنسية الجزائرية، وأن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
: أن يُثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
: ألا يكون قد حُكم عليه نهائياً بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.
(المعروفة بصلة المال الفاسد): ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
كل الشروط الاربع الأولى في هذا القانون تبقى عادية و طبيعية و لا غبار عليها و لا يصلح ان يمر اي شخص إلى مركز التشريع و الرقابة النيابية دون استيفاء هاته الشروط و لكن الشرط الخامس يبقى مبهما و مطاطيا و قد لا يستند إلى معايير و أحكام قضائية نهائية بقدر استناده إلى تقارير أمنية لا نشك في نزاهتها و لكن قد لا تكون دقيقة و ربما استندت إلى بلاغات كيدية في حق بعض المترشحين و قد يسهل استعمالها من أجل ازاحة مرشح محتمل الوصول خدمة لمصالح مرشح اقل حظ إذ لا يمكن باي حال من الأحوال اقصاء مرشح بشرط الشبهة لان الشبهة ينبغي اثبتها حتى تصبح يقينا يمكن التعويل عليه من اجل إسقاط ترشيح اي كان مهما كان توجهه السياسي و لا ادري كيف لنواب البرلمان ان يمرروا مادة تحوي شرطا مصاغا بهذا الشكل البعيد كل البعد عن الضبط و الربط القانوني الذي تتطلبه اي مادة من مواد اي قانون لذا أرى انه اخلاقيا لا يمكن لأي ناءب سابق الطعن في قرار اقصاءه الذي استند إلى هذا الشرط لانه اول من صادق على هذا القانون.