ICAE.CA

حضور در جشن سالانه انجمن وکلای ایرانی کانادایی

در این برنامه که بدعوت رییس هیات مدیره انجمن وکلا، سرکار خانم رز بهرامی و با حضور چهره های سرشناس ایرانی و در شهر تورنتو برگزار گردید، جوانب مختلف همکاری مابین انجمن وکلا ‌و کلوپ کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفت.

در مسیر شروع و توسعه کسب و کار، دانش و تجربه وکلای حرفه ای همواره مورد نیاز است. تنظیم مشارکت نامه اولیه، ساختار کسب و کار، تنظیم و بررسی قراردادهای خرید و فروش و مدیریت مطالبات حقوقی کسب و کارها مواردی هستند که وکلای باتجربه ایرانی در کانادا میتوانند اعضای محترم کلوپ کارآفرینان را حمایت و پشتیبانی کنند.

اگر به مشاوره حقوقی در کسب و کار نیاز دارید، با ما در تماس باشید.

بانک مرکزی کانادا در آخرین به‌روزرسانی سیاست پولی سال ۲۰۲۵، نرخ بهره پایه را در سطح ۲.۲۵ درصد ثابت نگه داشت.

تصمیمی که با پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان همسو بود و بازتابی از ثبات نسبی در رشد اقتصادی، کاهش تورم و افت نرخ بیکاری است. برخی تحلیلگران احتمال افزایش نرخ در نیمه دوم ۲۰۲۶ را مطرح کرده‌اند.

با تصمیم Bank of Canada (بانک مرکزی کانادا) برای نگه داشتن نرخ بهره پایه روی ۲.۲۵٪، سیگنال مثبتی درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور ارسال شده است. یکی از دلایل این تصمیم، تاب‌آوری اقتصاد به رغم تنش‌های تجاری بین‌المللی و تعرفه‌هاست: رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ معادل حدود ۲.۶٪ بوده و بازار کار نیز با افزودن ۱۸۱٬۰۰۰ شغل در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت تقاضا و اشتغال است.

👈 از نگاه بانک مرکزی اینطور به نظر می‌رسد که تورم کنترل‌شده و اقتصاد در «نقطه تعادل» — نه بیش از حد گرم، نه در رکود کامل — قرار دارد.

برای ۲۰۲۶ دورنمای اقتصاد کانادا امیدوارکننده است: با ثبات نرخ بهره، هزینه‌های استقراضی برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها قابل پیش‌بینی می‌ماند، بنگاه‌ها می‌توانند با آرامش بیشتری برنامه‌ریزی کنند، و احتمال دارد اگر اقتصاد آمریکا نیز آرام شود، صادرات و تقاضای داخلی به رشد ادامه دهند.

🔺در مجموع، این تثبیت نرخ بهره می‌تواند به عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکار و احیای اعتماد در بازار تلقی شود — نشانی از اینکه کانادا وارد فصلی از ثبات و رشد پایدار شده است.

در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌روست، دولت استان انتاریو با برنامه‌ای روشن برای محافظت از کارگران، بنگاه‌ها و جوامع استان وارد میدان شده است.

👈 از جمله، با اختصاص ۵ میلیارد دلار برای صندوق «محافظت از انتاریو» و راه‌اندازی نخستین بخش ۱ میلیارد دلاری «برنامه تأمین مالی محافظت از انتاریو» (POFP)، دولت به‌صورت مستقیم از شرکت‌های صنعتی، به‌ویژه در بخش‌های فولاد، آلومینیوم، مس و خودرو، پشتیبانی می‌کند تا تولید حفظ شود و اشتغال در شرایط تعرفه‌های آمریکا تقویت گردد.

به‌علاوه، سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلار در مراکز «واکنش اشتغال کارگران محافظت از انتاریو» (POWER) موجب شده تا کارگرانی که در معرض اخراج هستند یا اخراج شده‌اند، زودتر به دوره‌های آموزش و ارتقای مهارت دست یابند؛ امسال ده مرکز فعال شد و نزدیک به ۱۵ هزار نفر از آنها استفاده کردند.

در حوزه مسکن، برای نخستین‌بار پیشنهاد شده است که خریداران خانه برای اولین‌بار، بخش استانی مالیات فروش (HST) را بر خرید خانه‌های جدید تا سقف ۱ میلیون دلار دریافت نکنند؛ اگر قانون فدرال نیز تصویب شود، این تخفیف می‌تواند تا حدود ۸۰ هزار دلار صرفه‌جویی برای متقاضیان ایجاد کند.

🔺اقتصاد استان Ontario با چالش‌هایی روبروست: نرخ بیکاری در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ تقریباً ۷.۸٪ بوده است. رشد اشتغال در سال جاری تنها حدود ۰.۹٪ پیش‌بینی شده و برای سال ۲۰۲۶ حتی به ۰.۴٪ کاهش یافته است. از طرف دیگر، رشد تولید ناخالص واقعی استان از ۱.۴٪ در ۲۰۲۴ به ۰.۸٪ در ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت. اگرچه نرخ بیکاری همچنان بالاست، اما با سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری هدفمند، فرصت برای بازیابی و تقویت بازار کار وجود دارد.

با این حال، باید واقع‌بین باشیم: اجرای این برنامه‌ها به تصویب قوانین، همکاری دولت فدرال و ثبات شرایط اقتصادی بستگی دارد. چالش تعرفه‌ها، نوسانات جهانی و تأخیر در اجرای پروژه های بزرگ می‌تواند تأثیرگذاری این طرح اقتصادی را کاهش دهد. ولی اگر این گام‌ها با موفقیت پیش رود، استان انتاریو گامی مهم به سوی تقویت‌ اقتصاد و رفاه خانوارها و کسب‌وکارها برداشته است.

👈 برای مطالعه گزارش اقتصادی دولت استان انتاریو، میتوانید از آدرس لینک زیر استفاده کنید:

https://budget.ontario.ca/2025/fallstatement/index.html