MarocTube

#الجزائر...قضت المحكمة بإدانة الوزير السابق حميد طمار بـ15 سنة حبساً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي الصادرة بحقه.
وتأتي هذه الأحكام في إطار متابعة قضائية تتعلق بملف فساد مرتبط بعمليات الخوصصة وتسيير الأصول الاقتصادية، وهو الملف الذي استأثر باهتمام واسع خلال السنوات الماضية.كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار جزائري ضد صاحب شركة “إخلاص” المتخصصة في المطاحن والمواد الغذائية، مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات، إضافة إلى الرئيس المدير العام السابق لمطاحن تيارت، بعقوبة ثلاث سنوات حبساً نافذاً لكل منهما، مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري فيما تتغاضى السلطات على الجرائم المالية و الأرصدة البنكية المنتفخة بالخارج لمسؤولين عسكريين كبار على رأسهم الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع و رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة و آخرون..