COSOB

تقدّم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) هذا الدليل العملي المتعلق بأحكام النظام رقم 25-04 المؤرخ في 22 أكتوبر 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات المدرجة في بورصة القيم المنقولة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتحديث قواعد الإفصاح في السوق المالية الوطنية.
ويأتي هذا الدليل في أعقاب اليوم الإعلامي التقني الذي نظمته اللجنة لفائدة المسؤولين عن الإفصاح المالي بالشركات المدرجة والرعاة في البورصة، والمخصّص لعرض وشرح أحكام هذا النظام بكامل تفاصيله.
_____

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) met à votre disposition ce guide pratique présentant les dispositions du règlement n° 25-04 du 22 octobre 2025, relatif à la divulgation de l’information par les sociétés dont les valeurs sont cotées à la Bourse des valeurs mobilières.
Ce guide fait suite à la journée d’information technique organisée par la COSOB au profit des responsables de l’information financière des sociétés cotées à la Bourse des valeurs mobilières ainsi que des promoteurs en bourse, consacrée à la présentation et à l’explication des dispositions de ce règlement, dans le cadre du processus de modernisation du cadre réglementaire du marché financier national et du renforcement de la transparence de l’information au profit des investisseurs.

📥Pour consulter et télécharger le guide https://cosob.dz/wp-content/uploads/2026/05/guide-du-reg-25-04.pdf

أشرف السيد الأمين العام لوزارة المالية، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) ، وبحضور السيد يوسف بوزنادة، رئيس اللجنة، على مراسم تنصيب الأعضاء الجدد للجنة.
وقد تم تعيين الأعضاء الجدد بناءً على كفاءاتهم وخبراتهم في مجالي المالية والبورصة، وذلك لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.
وشملت هذه التعيينات ممثل وزير المالية، وممثل وزير العدل حافظ الأختام، وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ممثل محافظ بنك الجزائر، كما تم تجديد عضوية ممثل المصف الوطني للخبراء المحاسبين وممثل مسيري الأشخاص الاعتبارية المصدرة للقيم المنقولة.
يُذكر أن اللجنة تتكون من رئيس وستة (06) أعضاء، يُعهد إليهم بدراسة الملفات واتخاذ القرارات ذات الصلة وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية، بما يضمن تعزيز الشفافية وترسيخ فعالية أداء السوق المالي.