XLD Notification 2

ميزة بموجب قانون المحاماة المصرى حين يقيم المحامى دعوى شخصية فهى معفاة من الضريبة والدمغة ومقابل الأتعاب

..
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ليس كل ما يقدم إلى القضاء يصلح أن يكون دليلاً، وليس كل ما يقتطع من حديث أو حوار أو محرر يصلح أن يكون حجة على صاحبه ، إذ إن العدالة لا تقف عند الكلمات المجردة، وإنما تنفذ إلى حقيقة المقصود منها في إطارها الكامل وظروفها وملابساتها.
▪︎ ومن أخطر صور العبث بالأدلة أن يتعمد أحد الخصوم اجتزاء حديث أو محادثة أو حوار أوتسجيل أو مستند ، فينتقي منه
مايخدم مصلحته، ويحجب ما يكشف الحقيقة، ثم يقدمه إلى جهة التحقيق أو المحكمة على أنه الدليل الكامل....!!! في محاولة لصناعة واقع غير حقيقي، أو اصطناع قرينة لم تكن قائمة أصلاً...!!!
▪︎ وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الدليل لايؤخذ مبتوراً أو مجتزأً، وإنما يجب النظر إليه في مجموعه، وأن تجزئة الدليل أو تحريف مؤداه أو اقتطاع جزء منه دون بقيته بما يغير معناه الحقيقي يعد فساداً في الاستدلال وخطأً في فهم الواقع.
> وقضت محكمة النقض بأن:
"الأدلة في المواد المدنية والجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا يجوز اجتزاء دليل أو عبارة من سياقها للوصول إلى نتيجة تخالف مؤداها الحقيقي."
> كما استقر قضاؤها على أن:
"العبرة في فهم العبارات والمحررات والمكاتبات تكون بمجموع ألفاظها وسياقها الكامل، لا بعبارة منفردة تقتطع منها وتفسر مستقلة عن باقي مضمونها."
> وهذا المبدأ لا يقتصر على المستندات المكتوبة فحسب، بل يمتد إلى التسجيلات الصوتية والمرئية والمحادثات الإلكترونية والرسائل النصية وسائر وسائل الإثبات الحديثة، إذ لا يجوز قانوناً أو منطقاً أن يقدم جزء من حديث مع إخفاء بقيته إذا كانت الأجزاء المحجوبة تؤثر في فهم المعنى أو تغير حقيقة المقصود.
> فمن يقول نصف الحقيقة إنما يخفي نصفها الآخر، ومن يخفي الجزء الكاشف للحقيقة ثم يتمسك بالجزء الذي يخدم مصلحته، لا يقدم دليلاً وإنما يصطنع دليلاً بنفسه لنفسه ..!!! وهذا هو الغش والتدليس
▪︎ وإذا كان الأصل أن الخصومة القضائية تقوم على الشرف والأمانة وحسن النية، فإن تعمد بتر الحديث أو إخفاء أجزاء جوهرية منه بقصد تضليل جهة التحقيق أو المحكمة يمثل صورة فجة من صور الغش والتدليس في الخصومة، ويهدر الثقة الواجبة في وسائل الإثبات المقدمة إلى القضاء...لمحاولة إلباس الباطل ثوب الحق ...!! وليس أدل على ذلك من أن المشرع جرم صوراً متعددة من تقديم البيانات غير الصحيحة واستعمال المحررات على غير حقيقتها والإدلاء بأقوال يراد بها تضليل العدالة، لأن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته إذا سمح للخصوم باصطناع الأدلة أو تشويه الوقائع أو اقتطاع أجزاء منها لإخفاء الحقيقة.
> إن العدالة لا تبنى على أنصاف الحقائق، ولا على الأدلة المبتورة، ولا على الوقائع المنتقاة لخدمة أهوائى شخصية أو أرضاءا لمكسب رخيص خسيس ...
> فالحديث الكامل يكشف الحقيقة، أما الحديث المجتزأ فقد يصنع وهماً.. ويوقع مقترفوه تحت طائلة العقاب ...لأن الدليل الكامل يعين المحكمة على إنزال صحيح القانون، أما الدليل المبتور فلا يعدو أن يكون محاولة لتوجيه العدالة إلى غير وجهتها الصحيحة.
▪︎ ومن ثم فإن كل من يتعمد اجتزاء حديث أو تسجيل أو مستند بقصد تضليل القضاء أو التأثير في عقيدته، يتحمل مسؤوليته القانونية عن هذا السلوك، كما يتحملها كل من اشترك معه أو ساعده أو علم بحقيقة الأمر وساهم في تقديم الدليل على صورته المشوهة...فالعدالة لا تبحث عن أجزاء الحقيقة، وإنما تبحث عن الحقيقة كلها.
▪︎ وما بني على بتر الدليل وتشويه الواقع
لايمكن أن يكون أساساً لحكم عادل، لأن القضاء يحكم بالحقائق كما وقعت، لا كما أراد الخصوم تصويرها.
> ولهذا ستظل القاعدة الراسخة أن: الدليل يؤخذ كاملاً أو يطرح كاملاً، أما الحقيقة فلا تقبل التجزئة.
✍️ اشرف فواز المحامى بالنقض

ٌ_لايقل_أهميةعن_حق_الموكل :
========================
▪︎ كثيراً ما ينظر البعض إلى أتعاب المحامي باعتبارها مجرد مبلغ مالي يدفع مقابل حضور جلسة أو تحرير صحيفة دعوى، بينما الحقيقة أن أتعاب المحاماة هي المقابل المشروع لعلم المحامي وخبرته ووقته وجهده ومسؤوليته المهنية التي يتحملها دفاعاً عن حقوق موكله.
#فالمحامي لا يبيع أوراقاً أو كلمات، وإنما يقدم علماً وخبرة تراكمت عبر سنوات طويلة من الدراسة والممارسة لأجل حماية الحقوق وإعلاء سيادة القانون.
▪︎وقد نظم القانون مسألة أتعاب المحاماة، وأجاز للمحامي الاتفاق مع موكله على مقدارها، سواء بعقد مكتوب أو بأي وسيلة تثبت هذا الاتفاق... وعند غياب الاتفاق، فإن تقدير الأتعاب يخضع للجهة المختصة وفقاً لما بذله المحامي من جهد، وما تحقق من نتائج، وطبيعة النزاع وأهميته.
▪︎ ومن الأخطاء الشائعة أن يعتقد البعض أن خسارة الدعوى تعني سقوط حق المحامي في أتعابه، والحقيقة أن المحامي يلتزم ببذل عناية وجهد مهني، وليس بضمان صدور حكم معين، فالقضاء تحكمه أدلة ووقائع وقواعد قانونية قد تؤدي إلى نتائج تختلف عن رغبات الخصوم...
▪︎ كما أن من غير المقبول أن يستفيد شخص من عمل محاميه لسنوات طويلة، ثم يمتنع عن سداد أتعابه أو يحاول الانتقاص منها بعد انتهاء العمل، لأن الحقوق لا تتجزأ، ومن يطالب الناس بأداء حقوقه عليه أن يؤدي حقوق غيره.
▪︎ إن احترام أتعاب المحامي هو احترام لمهنة العدالة ذاتها، فالمحاماة ليست تجارة، وليست عملاً تطوعياً دائماً، وإنما رسالة سامية تقوم على العلم والجهد، وللرسالة أصحاب يستحقون التقدير المعنوي والمالي معاً.
هي في الأصل علاقة تعاقدية تقوم على الوكالة، وتنظمها أحكام القانون المدني وقانون المحاماة... ومتى تم الاتفاق بين الطرفين على مباشرة عمل قانوني أو قضائي، انعقدت بينهما رابطة قانونية يرتب القانون آثارها وحقوقها والتزاماتها المتبادلة.
ومن ثم فإن النزاع حول أتعاب المحاماة أو مقدارها أو كيفية سدادها هو في الأصل يخضع لأحكام العقود والوكالة وأحكام قانون المحاماة،ولايتحول إلى نزاع جنائي لمجرد اختلاف الطرفين حول قيمة الأتعاب أو استحقاقها.
وقد نصت المادة 82 من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 على أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود مهنته، كما أجاز القانون إثبات الاتفاق على الأتعاب بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
كما أفرد المشرع تنظيماً خاصاً لتقدير أتعاب المحامي عند عدم وجود اتفاق مكتوب أو عند قيام نزاع بشأنها، بما يؤكد أن المشرع اعتبرها حقاً مالياً مشروعاً له ...ولذلك فإن امتناع الموكل عن سداد الأتعاب المتفق عليها لا يسقط حق المحامي فيها، بل يخول له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها، شأنه شأن أي دائن يتمسك بحقه المالي الناشئ عن عقد صحيح....وفي المقابل فإن ألتزام المحامي هو التزام ببذل عناية ...إلا أنه لا يضمن النتيجة النهائية للنزاع، لأن الأحكام القضائية تبنى على ما يطرح أمام المحكمة من وقائع وأدلة وما تستقل به من سلطة في الفهم والتقدير.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن التزام المحامي هو التزام ببذل عناية
لابتحقيق غاية...
(( وللحديث بقية ان شاء الله ))
✍️ المنصة القانونية