Legal Studio Egypt

تعرف ايه عن حوكمة الشركات؟
#الحوكمة هي مجموعة من السياسات والمبادئ والقواعد الاسترشاديه اللي بتحكم العلاقة بين الادارة والملكية والاطراف ذات العلاقة بالشركة لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الاطراف وتساعد على وضع رؤية واضحة لادارة الشركة تدر منافع للمساهمين وتعمل على جذب استثمارات جديدة للشركة مما يؤثر على سوق المال بشكل مباشر
طيب من وضع هذه القواعد؟
وضعت الدليل المصري لحوكمة الشركات وطبعا القواعد اللى موجودة فيه مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية ومبادئ منظمة ولكن بما يتماشى مع القوانين المنظمة لعمل الشركات في مصر.
نطاق تطبيقها؟
تطبق هذه القواعد بشكل أساسي على الشركات ذات ويجوز تطبيقها على الشركات التى تتفق طبيعتها وقواعد الحوكمة.
ايه مدى الزاميتها؟
قواعد الحوكمة غير ملزمة بالنسبة للشركات ولكنها قواعد #استرشادية، وبيتم الرجوع اليها في حالة عدم وجود نص تشريعي ينظم مسألة معينة تنظمها قواعد الحوكمة وقد تضع كل شركة قواعدها الخاصة المنبثقة من قواعد الحوكمة وفي هذه الحالة تصبح الشركة ملزمة بتطبيقها كلائحة داخلية طالما لم تخالف نص قانوني.
طيب ايه مبادئ الحوكمة؟
1- حماية حقوق المساهمين وخاصة الصغار منهم
2- المعاملة المتساوية لجميع المساهمين من ذوى الفئة الواحدة
3- حماية حقوق اصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة
4- الافصاح والشفافية عن كافة المعلومات المالية والاستثمارية والادارية في الوقت المناسب
5- تحديد مسئوليات مجلس الادارة واللجان الرقابية المنبثقة منه ووضع استراتيجية واضحة لادارة الشركة والالتزام بها
6- الالتزام بالمعايير المحاسبية واعمال الدور الرقابي لمراقب الحسابات
من أهم الامثلة الواضحة لعدم إلتزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة هو انهيار وإفلاس شركة التى كانت من كبرى شركات الطاقة بالولايات المتحدة الامريكية حيث قامت بالتلاعب في القوائم المالية بالاتفاق مع مراقب الحسابات باخفاء الخسائر وتضخيم الارباح مما ادى الي ارتفاع سعر سهمها في البورصة وهو ما يعد تضليل المستثمرين والجهات الرقابية.
قالوا عنها: الشركة التي خدعت #الامريكان

القانون أوجب على الشركات ذات المسئولية المحدودة امساك سجل لقيد أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحل اقامتهم وعدد الحصص التي يمتلكها كل شريك وقيمتها وحالات #التنازل عن الحصص او انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ التصرف وتوقيع الطرفين عليه او توقيع مدير الشركة في حالة إعادة توزيع الحصص بسبب #الميراث.
التصرف في الحصص يسري في مواجهة #الشركاء و #الغير من تاريخ قيده في هذا السجل. ويجب على الشركة قيد عمليات التنازل والبيع التي تمت صحيحة في هذا السجل بالإضافة الى قيد أي تغيير يحدث على ملكية الحصص بسبب #الوصية او الإرث فور طلب ذلك وإخطار ذوي الشأن بتمام القيد بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول (للأسف مش بيحصل)
ويحق لجميع الشركاء طلب #الاطلاع على سجل الشركاء في أوقات العمل الرسمية بالشركة كما يجب على الشركة #تحديث هذا السجل بشكل دوري وموافاة جهة الإدارة بصورة منه (بس ده برضو مش بيحصل).
مديرو الشركة مسئولين بالتضامن عن أي بيانات #خاطئة يتم قيدها في سجل الشركاء متى تسبب ذلك في ضرر للغير وهنا مسئوليتهم بتكون #تقصيرية.

انت عارف ان بيع الحصص في شركات ذات المسئولية المحدودة تختلف احكامه إذا كان التداول بين الشركاء عما إذا كان بيع الحصص للغير!!!
يعنى الشركاء فيما بينهم يجوز لهم تداول حصصهم في الشركة - كلها او بعضها - دون ان يكون لباقي الشركاء الحق في #استرداد هذه الحصص الا لو عقد البيع او النظام الأساسي يجيز حق الاسترداد في هذه الحالة.
أما إذا كان البيع للغير، فيجب على الشريك البائع ان يبلغ مديري الشركة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول برغبته في بيع الحصص وعددها وثمنها وشروط البيع، على ان يقوم المدير بإبلاغ الشركاء في اجتماع جماعة شركاء خلال 10 أيام من تاريخ إبلاغه للنظر في استعمال باقي الشركاء حقوقهم في الاسترداد من عدمه او يجوز الاكتفاء بالحصول على موافقة كتابية من جميع الشركاء بتنازلهم عن حقهم في الاسترداد.
لو مر شهر من تاريخ الإبلاغ دون ان يستعمل أحد الشركاء حقه في استرداد الحصص المزمع بيعها يجوز للشريك البائع التصرف في حصته كما يشاء.
طيب إذا استعمل حق الاسترداد اكتر من شريك قسمت الحصص المباعة بينهم كل واحد حسب نسبته في الشركة.
حق الاسترداد هنا معناه ان الشريك أولى من الغريب.

شركة النصر للإسكان والتعمير دي احدى شركات قطاع الاعمال، كانت خلال عام 2005 تعاقدت مع شركة اعمار مصر للتنمية لتطوير قطعة ارض مملوكة لشركة النصر وإقامة مشروع مدة العقد 6 سنوات.. نشأ نزاع بين الشركتين لعدم التزام شركة اعمار بالمدة الزمنية المحددة ورفضها سداد قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي.
شركة النصر لجأت للتحكيم لفسخ التعاقد المبرم بينها وبين شركة اعمار والمطالبة بتعويض.
وشركة اعمار في المقابل اقامت دعوى #تحكيم ضد شركة النصر لعدم ادخال المرافق وإصدار التراخيص اللازمة للمشروع خلال الوقت المحدد في العقد.
هيئة التحكيم قررت #تعليق إجراءات التحكيم في النزاعات المطروحة امامها مؤقتا لحين الوصول لتسوية ودية بين الطرفين وبالفعل تم توقيع بين الشركتين وتمت الموافقة عليه من خلال عام 2019 .
تضمن الاتفاق قيام شركة اعمار بسداد 100 مليون جنية تعويض لشركة النصر والتنازل عن كافة الدعاوى التحكيمية المتبادلة.
بعدها بسنة صدر قرار رئيس الوزراء بالترخيص بإنشاء متخصصة بمشروع بغر ض إقامة منطقة متكاملة للأنشطة التجارية والسكنية والإدارية والترفيهية والفندقية والخدمية وطبعا كانت شركة إعمار مصر للتنمية هي #مطور المنطقة على ان يتم تنفيذ مخطط انشاء المنطقة الاستثمارية خلال 7 سنوات من تاريخ صدور القرار في 2020/8/27

هل #القسيس أو موظف #عام؟
هل #الكنيسة مرفق عام ام تعتبر من أشخاص القانون الخاص؟
دعونا نحكي الحكاية من أولها؟
سنة 1969 صدر حكم من المحكمة الإدارية باعتبار أن بطاركة الأقباط والكهنة هم من الذين يتولون إدارة مرفق عام.
سنة 2010 صدرت توصية من مجلس المستشارين بهيئة الاستثمار باعتبار القساوسة والبابا والكهنة وبالتالي كان يمتنع اشتراكهم كمؤسسين في شركات المساهمة أو توليهم إدارة أي شركة إلا بموافقة مسبقة وفقا للمادة 177 من قانون الشركات.
سنة 1977 صدر حكم من محكمة النقض باعتبار العلاقة بين الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الارثوذكس هي بما يوحى بأن الكاهن يخضع لقانون العمل وبالتالي لا يمكن اعتباره موظف عام.
ظل الموضوع محل جدال ما بين حكم المحكمة الادارية وحكم محكمة النقض ...
خلال عام 2020 صدرت اللائحة المالية والقانونية لبطريركية الأقباط الارثوذكس وجاء في مادتها الأولى اعتبار الكنيسة شخصية اعتبارية #خاصة وأموالها أموال خاصة ولها حق تملك الاموال بكافة أنواعها وإبرام التصرفات القانونية … وبشكل صريح جدا نصت المادة 4 من اللائحة على أن البابا هو من يمثل الكنيسة وله حق تمثيل الكنيسة أمام الغير في جميع إجراءات تأسيس الشركات والدخول في شركات مؤسسة بالفعل كشريك أو مساهم.
اللائحة دي عليها ختم الكنيسة وختم الجمهورية منسوبا إلي وزارة الداخلية بما يضفي عليها طابع الرسمية ومنذ ذلك الحين أصبح من حق القساوسة والكهنة وبالطبع بابا الكنيسة الاشتراك في تأسيس الشركات وإدارتها دون قيود.
لو عندك حالة مشابهة قولنا عليها وقولنا انتهت بإيه !!