Legal

محتاج تعرف أنواع الشركات التجارية وأهم الفروق بينهم وايه الشركات اللي ممكن تأسيسها داخل هيئة الاستثمار أو خارج الهيئة

محتاج تعرف ايه أهم الأنشطة اللي بتحتاج موافقة أو القيد في الغرف الصناعية أو حتى الهيئة العامة الصادرات والواردات

محتاج تفهم إزاى تتعامل مع المستثمرين الأجانب أو المصريين

محتاج تعرف إزاى تكتب عقد شركه وأهم أركانه ودور المحامي فيه

محتاج تفهم أهم الإجراءات العملية في تأسيس الشركات (الأشخاص، الأموال)
وعلشان كل الأمور دي legal هتكون مستشارك القانوني

Lawers you need

خليك في السليم وسجل علامتك التجارية
مشروعك بدون علامة او هويه تجاريه واضحة ممكن يكون في المستقبل من اسباب خسارتك او فشلك
العلامة التجارية هي كل اللي بيميزك عن غيرك يعنى يميز منتجك او الخدمة اللي بتقدمها عن غيرك من المنتجات والخدمات اللي في السوق، يعنى ببساطه أسم منتجك او اللوجو بتاعك اللي بتطبعه على العبوه او الكيس او اليافطة.
ولما تسجلها طبقا للقانون تقدر تمنع أي حد تانى انه يستخدمها غيرك فى جمهورية مصر العربية كلها أو فى أي دوله تانية تسجلها فيها
ولو حد تاني استخدمها بدون تصريح منك تقدر تقاضيه (غش تجارى وتقليد علامة تجارية).
كمان تقدر تبيعها او تأجرها بمبلغ كويس
وأي جهة رقابية زي مباحث التموين او غيره من الجهات تسألك عن العلامة هيبقى معاك شهادة.
كل ده واكتر ها نساعدك فيه

حرص قانون «حماية المستهلك» بتعديلاته التشريعية الجديدة على حقوق المستهلكين، الذي كانت ضائعة ومهدرة في السنوات الماضية، حيث قام القانون، حسب المادة 21 رقم 181 لسنة 2018، بتنظيم العلاقة بين التاجر والعميل، مع ضمان كافة حقوق العميل
وقد تضمن القانون الاتي:
- يحق للمستهلك استبدال أي سلعة قام بشرائها خلال 30 يوما، إذا كانت بها عيب تصنيع، وذلك دون أي تكلفة مالية إضافية على المستهلك.
- يحق للمستهلك إعادة أي سلعة قام بشرائها خلال 30 يوما، واسترداد قيمتها المالية، وذلك إذا كان بها أي عيب صناعي، أو كانت غير مطابقة للمواصفات.
- يلتزم البائع برد قيمة السلعة، أو استبدالها دون أي شرط.
- مواد القانون تطبق خلال فترات التخفيضات، ويجب على العميل التأكد من سياسة الاسترجاع أو الاستبدال قبل أتمام عملية الشراء.
- الاسترجاع يتم خلال 14 يوم فقط، إذا كانت السلعة بحالتها الأصلية.
- يحق للعميل استبدال السلعة بأخرى، بنفس القيمة في فاتورة الشراء.
- يجب على العميل الاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان حقوقه
أكدت المادة رقم 64 من القانون، على أن يعاقب أي مخالف «لحقوق المستهلكين
» أو لكل من خالف المادة 21 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

كما حرص القانون أيضا على حفظ حقوق «أصحاب المحالات» من خلال القانون.
- حيث انه لا يجوز استرجاع السلعة إذا لم تكن بذات الحالة وقت البيع.
- لا يجوز استرجاع أو تبديل السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- لا يجوز استرجاع الأغراض الشخصية مثل «ملابس السهرة، الإكسسوار، الملابس الداخلية».

Lawers you need