TAMER Ragaei

# # # البنك المركزي يواصل استخدام أدواته النقدية باحترافية لاحتواء أزمة السيولة الأجنبية

يقود محافظ البنك المركزى حسن عبدالله إدارة السياسة النقدية للبلاد في مرحلة هي الأصعب في تاريخ مصر والعالم، إذ دفعت المعطيات العالمية المتمثلة في المشكلات الجيوسياسية، الاقتصاد المصرى لمواجهة عدد من التحديات التي أثرت بشكل ملحوظ على عملية توافر العملة الأجنبية.

من هنا اتجه البنك المركزى إلى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية التي تمكنه من مواجهة هذه التحديات، وفى مقدمتها مشكلة نقص العملة، عبر اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات المتنوعة خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات الأزمة، وذلك في إطار صلاحيات السياسة النقدية، وبما يدعم إجراءات باقى مؤسسات الدولة لتخطى هذه المرحلة المهمة في تاريخ البلاد.

من بين هذه الإجراءات، اتفاقية مبادلة العملة التي وقعها البنك المركزى المصرى مؤخرًا مع نظيره الإماراتى، والتى تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى، وهو ما يدل على اتجاه المركزى لاستخدام كل البدائل ودراسة مختلف الحلول التي تمكنه من تفادى أزمة نقص العملة، مع توفير جميع المقومات التي تضمن استمرار عمل جميع القطاعات التجارية والاستثمارية وتعزز من الاستقرار النقدى للبلاد.

هذا الإجراء الذي اتخذه البنك المركزى لاقى استحسانًا من قبل جميع المتعاملين في القطاع النقدى، إذ أجمع عدد من رؤساء البنوك على أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول المتميزة التي يمكن الاعتماد عليها في الاستقرار النقدى وخدمة أهداف السياسة النقدية، لكونها أداة لتخفيف الاعتماد على «الدولار»، والعمل على فتح مجالات لزيادة الفرص التصديرية، متوقعين تكرار مثل هذه الاتفاقيات مع دول أخرى، في ضوء انضمام مصر مؤخرًا لمجموعة بريكس لتعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى للدولة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

في هذا السياق، قال طارق فايد، ‏رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن توقيع اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزى المصرى ونظيره الإماراتى بمبلغ 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه، يعد مبادرة إيجابية لزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين، في ضوء حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات الذي يقارب نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة فرص الصادرات المصرية.

وأضاف أن الخطوة تسمح بتنويع استخدامات النقد الأجنبى لتخفيف الاعتماد على العملات الرئيسية «الدولار»، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الناجحة تفتح المجال لتكرارها مع دول أخرى في ضوء انضمام مصر مؤخرًا لمجموعة بريكس، لتعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى، ما ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى للدولة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى، ومن ثم الاستقرار النقدى، وخدمة أهداف السياسة النقدية للدولة المصرية.

إقبال خليجي هائل على شراء العقارات في مصر.. لهذه الأسباب

تأثرت سوق العقارات في مصر بضعف الجنيه المصري، مما منحها ميزة تنافسية بالمقارنة مع وجهات أخرى حول العالم. وقد زادت هذه الظروف من إقبال المشترين الخليجيين على العقارات في مصر، وفقًا لفيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في شركة نايت فرانك.
وأشار دوراني في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" إلى أن 35% من المستثمرين الخليجيين في العقارات المصرية يستهدفون تأجيرها. وأضاف أن عائد الاستثمار في التأجير يتراوح بين 4 و6%.
اقرأ أيضًا: أثرياء هذا القطاع هم الأكثر جنيًا للمليارات هذا العام
ووفقًا لدوراني، يتصدر المستثمرين الإماراتيين من بين مواطني دول الخليج فيما يتعلق بحجم الميزانية التي يخصصها الفرد للاستثمار في العقارات المصرية، حيث يبلغ المتوسط 1.6 مليون دولار، تليهم قطر والسعودية.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية وعدم اليقين المحيط بالاستثمار في مصر، يتميز قطاع العقارات في البلاد بإقبال قوي من المشترين الأثرياء الخليجيين، وفقًا لـ "نايت فرانك".
وفيما يبدو، يسعى 94% من المستثمرين الأثرياء في دول الخليج الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار كأصول استثمارية إلى شراء عقارات في مصر، ويخطط 56% منهم للقيام بذلك في العام الحالي، وفقًا لاستطلاع أجرته الشركة بالتعاون مع "يوغوف".