SAUDI LAW FIRM

((قراءة في التعديلات الجوهرية على قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 ))

1. تخفيض الدفعة الواجب تسديدها لغايات قبول التسوية إلى (15%) بدلاً من (25%).

2. بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون سيتم إلغاء حُكم الحبس التنفيذي، ويُستثنى من إلغاء الحبس المبالغ المحكوم به عن الدين الناشئ عن عقود الإيجار وعقود العمل.

3. إضافةً إلى أنه لا يجوز حبس أي من:
أ- المدين المُفلس.
ب- المدين المُعسر.
ج- المدين المحجور عليه.
د- الزوجين معاً إذا كان لهما أطفال تقل أعمار أي منهم عن 15 عاماً.
هـ- إذا كان للمحكوم عليه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصّة.
و- إذا كان زوج المحكوم عليه متوفى أو نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ز- ذوي الاحتياجات الخاصة.
ح- المحكوم عليه المريض بمرض مزمن لا يُرجى شفاؤه ولا يتحمّل معه الحبس استنداً إلى تقرير لجنة طبيّة رسميّة.

4. تعديل مُدة الحبس التنفيذي إلى (60 يوم) بدلاً من (90 يوم) في السنة الواحدة لقاء الدين الواحد.

5. ألّا تزيد إجمالي مدّة الحبس التنفيذي لإجمالي الديون عن (120 يوم) في السنة الواحدة.

6. يكون الحبس التنفيذي على المبالغ المحكوم بها والتي تزيد عن (خمسة آلاف دينار).

7. عدم جواز طلب الحبس التنفيذي إذا كان الدين مضموناً برهن عيني).

8. عدم جواز طلب الحبس التنفيذي إذا ثبت وجود أموال للمدين كافيةً لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

9. تسري أحكام القانون المُعدّل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذ القانون المُعدّل، أي أن دوائر التنفيذ ستقوم بإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون المُعدّل والتي تقل المبالغ المحكوم بها عن خمسة آلاف دينار.

إن إقرار القانون المُعدّل من شأنه أن ينعكس على القطاع المصرفي بشكل جوهري، وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي لا يسعى إلى الوصول لمرحلة طلب الحبس التنفيذي على المقترض المتعثّر، إلا أن هناك أعداد من القروض التي يستحيل على البنك تحصيلها دون استنفاذ كافة الوسائل بهدف تحصيل حقوقه ومنها طلب الحبس التنفيذي، ومن خلال التطبيق العملي على أرض الواقع فإن هناك عدد من العملاء المتعثرين وبمجرّد صدور قرار حبس تنفيذي بحقهم يسارعون إلى جدولة القروض وتصويب أوضاعهم مع البنك وتسديد جزء و/أو كامل المديونيّة من مصادر لا تكون معلومة للبنك عند البدء في مقاضاة العميل، كما أن السياسات الائتمانيّة لدى البنوك قد بُنيت استناداً إلى المرجعيّة القانونيّة التي كانت تُعطي للبنك الدائن أحقيّة طلب حبس المدين.