Finance Bank

19 - أيلول / سبتمبر 2016 مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس – فرنسا

- معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) - تبادل المعلومات الضريبي التلقائي
- تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبا (De-risking )

الـخـلـفـيـة

أطلق إتحاد المصارف العربية خلال مؤتمره الذي عقد في بروكسل في الثالث من سبتمبر 2015 مبادرة « الحوار المصرفي العربي الأوروبي» بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وإتحاد المصارف الأوروبية (EBF)، وإتحاد المصارف الفرنسية (FBF)، وجمعية المصارف البلجيكية (FEBELFIN)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا MENAFATF، وبمشاركة كل من الخزانة الأميركية والمفوضية الأوروبية لمناقشة موضوع تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

فخلال السنوات السابقة، عمل اتحاد المصارف العربية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية على عدد من المشاريع المشتركة وخاصة برنامج تعزيز القدرة التنافسية MENA-OECD (الذي عرف سابقاً ببرنامج الاستثمار)، وقد تطور هذا التعاون لاحقاً ونتج عنه منتدى سيدات الأعمال الذي وضع دراسة حول خطط الحصول على التمويل اللازم لمشاريع المرأة في الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى مساهمة فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط.

ويعتزم إتحاد المصارف العربية هذا العام، عقد مؤتمر «الحوار المصرفي العربي – الأوروبي» بدورته الثانية في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس / فرنسا لمناقشة معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) – تبادل المعلومات الضريبي التلقائي وظاهرة تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبيا (De-Risking).

تجنب المخاطرة هي مسألة معقدة تطرح مجموعة من الضغوطات على الخدمات المصرفية والعلاقات المالية وتحركها عوامل مختلفة من بينها المخاوف الربحية، ومتطلبات الاحترازية الصارمة والغرامات الباهظة لانتهاكات العقوبات المالية، والتكاليف العالية للامتثال، وإنفاذ أكثر صرامة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر السمعة.

وسوف يناقش هذا المؤتمر بدورته الثانية تأثير ظاهرة تجنب المخاطر على العلاقات المصرفية العربية – الأوروبية بما في ذلك تأثيرها على البنوك المراسلة، مع مناقشة وعرض ضرورة اعتماد معايير الابلاغ الموحدة، وإعداد التقارير وقواعد العناية الواجبة، وأهمية اعتماد التشريعات من قبل الدول.

الموضوعات المطروحة:

معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) – تبادل المعلومات الضريبي التلقائي

قواعد إعداد التقارير والعناية الواجبة
نموذج اتفاق السلطة المختصة: قواعد تبادل المعلومات
تحديات الامتثال والاستثمار المطلوب في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية
دور البنوك والهيئات والسلطات في تطبيق معايير الإبلاغ الموحدة
العلاقة بين القطاع المصرفي ووزارة المالية، ودور البنوك المركزية
قدرة البلدان النامية على الامتثال بالقوانين الدولية الجديدة
التحول المحتمل للتدفقات المالية العالمية والاستثمارات

تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبا
تحديات الامتثال الإقليمية والدولية وتأثيرها على العلاقات المالية والمصرفية العربية – الأوروبية
وضع البنوك المراسلة وظاهرة تجنب المخاطر في حسابات هذه البنوك
العلاقات المصرفية العربية – الفرنسية
خلق توازن بين سياسات تجنب المخاطر ومبادرات الشمول المالي
مخاوف المصارف العربية الأوروبية والعربية في ظل البيئة الرقابية اليوم
الإستفادة من ضوابط مكافحة غسل الأموال للحماية من العمليات الإحتيالية: فهم المشغلات الجديدة التي تشير الى نشاط احتيالي
ممارسات تقييم المخاطر لوقف الصفقات المشبوهة: اعرف عميلك KYC، عملاء المخاطر العالية والأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر PEPS

The Lebanese Banking Secrecy Law of 1956

The Lebanese Banking Secrecy Law of 1956

On September 3, 1956, the Lebanese Secrecy Law was promulgated. This law has constituted a major achievement towards increasing confidence in the Lebanese banking system and encouraging foreign capital to choose Lebanon as a refuge. Moreover, it has been one of the major factors that have been contributing toward the growth of the banking sector in Lebanon, and making Lebanon a major financial and monetary center in the Middle East.
Because of the importance of this law, in the following we will highlight on its major features: its nature, its subjects, its prohibition, its exemptions and the sanctions imposed in case of its violation.



A. The Nature of the Banking Secrecy

The Lebanese Secrecy Law did not create secrecy as a privilege to be enjoyed by banks but as a duty banks must observe, not just for the benefit of the banking profession, but more specifically for the interest of the public and of those who deal with banks. This duty is imposed by the legislator who can enlarge or reduce its scope taking into consideration the interest of the general public and of the depositors.
By this law anonymity is secured, a code number deposit account can be opened for a client and a safe can be leased for a client.


B. Who is Subject to this Law?

1- All banks in operation in Lebanon, whether Lebanese or branches of foreign banks. (Art. 1)

2- Directors and employees of these banks, and any person who, by virtue of his job, has knowledge of any information concerning the bank’s books, transactions or correspondence. (Art. 2)


C. The Prohibition

All the persons referred to in Article 2 are prohibited from revealing any information concerning the names of clients, their funds and related matters to any person or authorities.


D. Exemptions to the Prohibition

Information concerning names of clients, their funds and related matters may be revealed in cases of:

1- A written permission by the concerned client or his heirs.
2- A person declared bankrupt.
3- A legal action between a bank and its client.
4- An exchange of information concerning indebted accounts between banks for reason of securing their investments.
5- Actions of illegal enrichment upon the request of the judicial authorities.


E. Sanctions for the Violation of the Banking Secrecy Law

1. Violation of banking secrecy is considered as a misdemeanor punished under the Criminal Code by three months to one year imprisonment.
2. A person charged for this violation is prohibited from performing the profession of a banker or being a bank’s employee. This prohibition applies to both intentional (in which case it is a criminal infraction) and unintentional (sanctioned under common law) violation of banking secrecy. It is permanent and does not stop in case of rehabilitation nor does it disappear by a lapse of time.