GrapheTween archive

الوقاية خير من العلاج

مع تفشي فيروس “كورونا” بالمغرب، يتساءل عدد من المتتبعين حول الآليات القانونية المواكبة لحالة الحجر الصحي التي تفرضها وضعية الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، ينظم المرسوم الملكي رقم 554.65، بمثابة قانون صدر سنة 1967، التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض،.
ويقول الفصل الأول من هذا المرسوم على أن حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية ، يجب التصريح بها على الفور من طرف أصحاب المهن الطبية الذين اثبتوا وجودها الى كل من السلطة الادارية المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو الاقليم.
ووفق نفس الفصل، يتعين أيضا على أصحاب المهن الشبيهة بالطبية المأذون لهم قانونيا في مزاولة المهنة كلما ارتابوا في وجود حالة من حالات الأمراض المذكورة أن يصرحوا بها فورا إلى السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم التي تعمل على التأكد من هذه الحالة بواسطة أحد الأطباء.
أما الفصل الثاني فيقول بأنه تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية الكيفيات والشروط والاجال التي يجب أن تقدم بموجبها هذه التصريحات.
وبموجب الفصل الثالث يجب على السلطة الطبية للعمالة أو الاقليم ان تعمل على تطهير الاماكن المسكونة والاثاث المستعملة من طرف كل شخص مصاب ببعض الأمراض المشار اليها في الفصل الأول والموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية أو على ابادة الحشرات في الاماكن والأثاث المذكور
أما الفصل الرابع ينص على أنه في حالة وجود خطر جسيم على الصحة العمومية يستوجب اتخاد تدابير مستعجلة فان الطبيب الرئيس للاقليم أو العمالة الموکولة اليه مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها يؤهل للامر بان يدخل إلى المستشفى حتما كل شخص مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفصل الاول او كل شخص قابل لنشر هذا المرض.
ونقرأ في الفصل الخامس أنه يتعين على السلطات المحلية أن تقدم مساعدتها إلى السلطات الطبية لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الملکی.
في حين ينص الفصل السادس على أنه يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بین 40 درهما و 2400 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

من الارشيف