MarocNatCom

المملكة المغربية تشارك في أشغال المجلس التنفيذي للإيسيسكو

الأربعاء 6 ماي 2026

شاركت المملكة المغربية في أشغال الدورة 46 للمجلس التنفيذي بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في مقر هذه الأخيرة في مدينة الرباط، والتي عرفت مشاركة ممثلي 44 دولة عضو.

وقد شكلت هذه الدورة التي تنعقد حضورياً وعن بعد، في ظرفية دولية دقيقة، فرصة للتداول بشأن عدد من النقط المدرجة على جدول أعمالها، منها التجديد للمدير العام الحالي وانتخاب رئيس جديد للمجلس التنفيذي، بالإضافة إلى مجموعة من النقط ذات الطابع الاستراتيجي.

وقد أوصى المجلس التنفيذي للمنظمة بالتجديد للمدير العام الحالي الدكتور سالم بن محمد المالك، مرشحا عن المملكة العربية السعودية، مديراً عاماً لفترة ثانية، ورفع توصية بذلك إلى الدورة 15 للمؤتمر العام المزمع عقدها يومي 13 و14 ماي الجاري.

كما انتخب المجلس الدكتور نواف العجارمة،مرشح المملكة الأردنية الهاشمية، رئيساً للمجلس التنفيذي، خلفا لممثل دولة فلسطين، فيما تولت ممثلة جمهورية كازاخستان منصب نائب الرئيس وممثل جمهورية كوت ديفوار منصب المقرر.

وقد جرى خلال هذه الدورة اعتماد التقرير التنفيذي عن أنشطة المنظمة لعام 2025، والتقارير المالية لعام 2024، إلى جانب مشروع الخطة الاستراتيجية والموازنة للفترة 2026-2029، والإجراءات المتعلقة بتحسين تحصيل المساهمات والمتأخرات.

كما تم خلالها اعتماد قرارات بشأن مشاريع برنامج سفراء النوايا الحسنة للإيسيسكو، والشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان لدعم البنية التحتية التربوية في سوريا، وإعلان باكو بشأن مؤشر الإيسيسكو للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برنامج دعم المواقع الأثرية المهددة بالخطر، فضلا عن انتخاب الأعضاء الجدد للجنة المراقبة المالية للمنظمة.

بـــلاغ صــحـــفـــي

الرباط تحتضن النسخة الثالثة من ملتقى الكراسي العلمية المنتسبة للمنظمات الشريكة للجنة الوطنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتضن مركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، أشغال النسخة الثالثة من ملتقى الكراسي العلمية المنتسبة للمنظمات الشريكة للجنة الوطنية (اليونسكو والإيسيسكو والألكسو) ، المنظمة تحت شعار: "الكراسي العلمية في خدمة المجتمع"، بمشاركة ممثلين عن المنظمات سالفة الذكر، ومسؤولي الكراسي العلمية، وممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية الشريكة للجنة الوطنية.

يأتي تنظيم هذه النسخة في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية، وفي سياق الجهود التي تبذلها لتعزيز أداء الكراسي العلمية بالمملكة، وتقوية أدوارها في دعم البحث العلمي والابتكار، فضلاً عن تطوير آفاق التعاون الأكاديمي على المستويين الوطني والدولي.

وقد تميز برنامج الملتقى بكلمة ترحيبية للأمين العام للجنة الوطنية وكذلك بكلمات افتتاحية ومداخلات قدمها ممثلو اليونسكو والألكسو والإيسيسكو، إلى جانب عرض خُصص لتقديم واقع وآفاق الكراسي العلمية المنتسبة للمنظمات الثلاث بالمملكة المغربية.

وقد شكلت أشغال الملتقى مناسبة لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سبل تطوير عمل الكراسي العلمية وتعزيز مساهمتها في خدمة التنمية والمجتمع. وشهدت الجلسات كذلك استعراض عدد من التجارب الوطنية للكراسي العلمية المنتسبة للمنظمات الشريكة، بما أتاح إبراز أدوارها في إنتاج المعرفة، وتشجيع الابتكار، وترسيخ جسور التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث.

اختتم الملتقى أشغاله بإصدار توصيات أكدت على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الكراسي العلمية بالمملكة، والعمل على تطوير أدائها، وتعزيز حضورها ضمن الشبكات الأكاديمية الوطنية والدولية، بما يسهم في دعم البحث العلمي وخدمة قضايا التنمية الشاملة.

بـــلاغ صــحــفــي
نــدوة وطـنـيـة حـول حـمـايـة الـتـراث الـوطـنـي الـطـبـيـعـي وتـثـمـيـنـه بـاعـتـبـاره رافـعـة أسـاسـيـة للـتـنـمـيـة الـجـهـويـة

في إطار المجهودات الوطنية المرتبطة بحماية التراث الوطني وتثمينه، نظمت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، يوم السبت 4 أبريل 2026 على الساعة العاشرة صباحًا، بمنطقة أوزود، ندوة وطنية تحت عنوان: "حماية التراث الطبيعي والجيولوجي: رافعة أساسية للتنمية الجهوية"، وذلك ارتباطا بالورش الوطني الاستراتيجي ذي الصلة بتنزيل القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث.
وقد شكلت هذه الندوة مناسبة للتطرق إلى سبل تعزيز حماية التراث الطبيعي والجيولوجي وتثمينه، بالنظر إلى ما يزخر به المغرب من مؤهلات ثقافية وطبيعية وجيولوجية استثنائية، من شأنها أن تشكل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، وتطوير السياحة الثقافية والعلمية، وتعزيز الهوية الوطنية والريادة الإقليمية والدولية للمملكة في هذا المجال.
كما مكنت هذه الندوة من التطرق بالدراسة والتحليل لمضامين القانون رقم 33.22، وتحديد الأولويات المرتبطة بإعداد نصوصه التطبيقية، وشكلت مناسبة متميزة لاقتراح الآليات الكفيلة باعتماد منهجية وطنية لجرد التراث الجيولوجي، إلى جانب كيفيات تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية في المجال، وتشجيع إدماج مفهوم جيومنتزهات اليونسكو في السياسات العمومية.
وقد عرفت هذه التظاهرة مشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات الرسمية الوطنية المعنية بموضوعها، وممثلين عن الوسط الأكاديمي، إلى جانب شركاء دوليين وخبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن هيآت المجتمع المدني العاملة في المجال.
ومن المنتظر أن تفضي أشغال هذه الندوة، التي تأتي في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لمجهوداتها التي انطلقت من خلال الندوة الأولى المنعقدة بمدينة مكناس مطلع سنة 2025، إلى إعداد خارطة طريق لتنزيل القانون رقم 33.22، واقتراح الخطوط العريضة لنصوصه التطبيقية، والمساهمة في وضع أسس استراتيجية وطنية لجرد وتثمين التراث الجيولوجي، بما يسهم في تعبئة مختلف الفاعلين حول خطة عمل مشتركة لحماية الموروث التراثي الوطني وتثمينه.