AM express transport

إلى متابعينا الأعزاء، نود أن نوضح موقفنا بخصوص الإضراب الذي يخوضه بعض أرباب المقاولات الصغرى بعد ما تبين لنا ان بعض المناظر الاعلاميه تتكلم عن اضراب السائقين المهنيين. إننا، كسائقين مهنيين، لسنا جزءًا من هذا الإضراب، ونعلن بوضوح براءتنا منه تمامًا، كبرائت الدئب من دم يوسف عليه السلام. نحن ندرك جيدًا أن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه، ولكننا لن نكون طرفًا في حراك لا يخدم حقوقنا أو يساهم في تحسين أوضاعنا. نحن نؤمن بأن نضالنا الأساسي هو من أجل تحسين ظروف عمل السائقين المهنيين، وتأمين حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون. ولن ندخل في معارك لا تعبر عن تطلعاتنا الحقيقية، لأن قضيتنا الأساسية تتجاوز المصالح الضيقة، وتتعلق بكرامتنا وحياتنا اليومية وسلامتنا على الطرق. نحن مستمرون في المطالبة بحقوقنا بطرق نزيهة وسلمية، متشبثين بمبادئنا، وملتزمين بأن تكون جهودنا موجهة نحو أهداف واضحة تعود بالنفع المباشر على السائقين المهنيين وأسرهم. في النهاية، نبقى متضامنين مع كل من يسعى إلى الحق بطرق مشروعة ونظيفة، ونعمل على أن تبقى أصواتنا خالية من المساومات أو الانحيازات التي لا تعبر عن طموحاتنا الحقيقية.

حان الوقت لإعادة النظر في التشريعات لضمان حقوق السائقين المهنيين!

إخواني السائقين، ما يمكنش نبقاو ساكتين على الاستغلال اللي كايتعرض ليه السائق المهني يومياً. المادة 184 من مدونة الشغل واضحة: ساعات العمل الفعلية هي 44 ساعة في الأسبوع، أي ما يعادل 8 ساعات في اليوم. ولكن اللي كاين على أرض الواقع هو العمل فوق الطاقة وبدون أي احترام لأوقات الراحة اللي كفيلة تحمي سلامتنا وكرامتنا.

اللي خاص اليوم هو مراقبة صارمة ومستدامة من الجهات المسؤولة لضمان تطبيق القوانين، لأن السائق المهني عندو الحق في العمل بكرامة وعدالة، وما كنطالبوش بأكثر من حقنا المشروع.

التنسيقية الوطنية للسائقين المهنيين كتشتغل بلا توقف للدفاع عن حقوق السائقين، والمطالبة بإصلاحات حقيقية لضمان الالتزام بأوقات العمل والراحة. صوتنا واحد ومطلبنا واضح: الكرامة، العدالة، واحترام أوقات العمل.

ولكن السؤال اللي كيطرح نفسو: أين باقي الهيئات والجمعيات والنقابات اللي كانوا ديما كيرفعو شعارات الدفاع عن حقوق السائقين المهنيين؟ فين هما اليوم؟ كيفاش سكتوا وخلاو السائقين يعانيو في صمت؟ خاصنا نكونو يد واحدة باش نضغطو ونطالبو بحقوقنا الحقيقية.

"

في المغرب، نرى العديد من الشباب يحصلون على الشهادات التي تثبت أنهم تعلموا، لكن السؤال الأهم يظل: هل الشهادة تثبت أنك تفهم؟ للأسف، كثيرًا ما تصبح الشهادة مجرد ورقة لا تعكس الفهم الحقيقي أو القدرة على مواجهة تحديات الحياة. هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي،
النظام التعليمي الضعيف يخلق فجوة بين الشعب وصانعي القرار. عندما لا يمتلك الأفراد فهماً عميقاً، فإنهم يصبحون أقل قدرة على المشاركة في الحياة السياسية بفعالية. كما أن ضعف التعليم يُساهم في إنتاج نخب غير مؤهلة تأهيلًا كافيًا لتولي مناصب قيادية وإدارية، ما يؤدي إلى ضعف إدارة شؤون البلاد. وفقًا لمؤشر جودة التعليم العالمي، احتل المغرب مرتبة 154 من الأصل 199 دولةمتأخرة عالميًا، وهذا يعكس حاجة ماسة لإصلاح شامل في سياسات التعليم.
ضعف التعليم يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد. خريجو الجامعات والمؤسسات التعليمية في المغرب يعانون من نقص في المهارات العملية والمعرفة العميقة التي تتطلبها الأسواق العالمية والمحلية. حسب تقرير البنك الدولي، يُقدر أن المغرب يواجه معدل بطالة مرتفع يصل إلى 13% ، والكثير من ذلك يعود إلى عدم توافق الشهادات مع احتياجات سوق العمل. الشركات تبحث عن عمال ذوي كفاءة، بينما ينتج النظام التعليمي أفرادًا بشهادات غير قادرة على تعزيز الإنتاجية. ما يعني أن الاستثمار في التعليم لا يعود بالفائدة المرجوة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
من الناحية الاجتماعية، التعليم ذو الجودة المنخفضة يساهم في زيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الطبقات المختلفة في المجتمع. الطبقات الميسورة قد تملك الفرصة لتعليم أبنائها في مدارس وجامعات خاصة توفر تعليماً أفضل، بينما يبقى الفقراء في دائرة تعليمية تفتقر إلى الجودة. هذا يؤدي إلى خلق مجتمع غير متساوٍ، حيث تكون الفرص غير متكافئة، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية وعدم الرضا بين فئات المجتمع. وفقًا لتقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، المغرب يحتل مرتبة120 من أصل 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية، مما يعكس ضعف التعليم وتأثيره السلبي على المجتمع.
الضغط النفسي الذي يعيشه الشباب المغربي نتيجة عدم الاستفادة الفعلية من الشهادات التعليمية يتفاقم مع مرور الوقت. العديد من الطلاب والخريجين يشعرون بالإحباط والضياع بعد سنوات من الدراسة، ليجدوا أنفسهم في سوق عمل لا يُقدّر شهاداتهم. هذا الشعور بالعجز والفشل يؤثر على الصحة النفسية، ويزيد من مستويات القلق والاكتئاب بين الشباب. وفقًا لدراسة من وزارة الصحة المغربية، يُعاني حوالي 48% من الشباب المغربي من مشاكل نفسية بسبب البطالة والضغوط الاجتماعية، التي ترتبط بشكل كبير بتدني مستوى التعليم.
المشكلة ليست فقط في الحصول على شهادة، بل في نوعية التعليم الذي يتلقاه الفرد. الشهادة قد تثبت أنك تعلمت، لكن لا تثبت أنك تفهم أو قادر على مواجهة الحياة والتحديات العملية. التعليم في المغرب يحتاج إلى إصلاح شامل يأخذ في الاعتبار ليس فقط التحصيل العلمي، بل أيضًا التأثيرات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والنفسية على الأفراد والمجتمع ككل. بدون هذا الإصلاح، سيستمر التعليم في إنتاج شهادات دون مهارات، وفجوة بين المتعلمين وسوق العمل، مما يزيد من تفاقم المشاكل في البلاد.