Palestinian Centre for Human Rights

📝 في خيمة تقوم على بضع قطع من الخشب وشوادر بالية لا تصد برد الشتاء ولا حر الصيف، يجلس المواطن الفلسطيني لافي محمد النجار، 35 عاما، فاقد البصر منذ ولادته ومصاب بمرض سيولة الدم من النوع B، يروي فصلا من حياته لا يشبه إلا حرب الإبادة نفسها، فصل بدأ باعتقاله وهو في طريقه إلى العلاج، ومر باستشهاد طفله محمد وهو يبحث عن الطعام، وإصابة طفله صابر برصاص جنود الاحتلال، وانتهى، أو لم ينته بعد، باستشهاد طفله الثالث عادل وهو يجمع حطبا لإعداد وجبة يتيمة لأسرته.

* لقراءة الشهادة كاملة، الرابط تجدونه في اول تعليق

🚱 يواجه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع #غزة أزمة مائية غير مسبوقة تهدد حياتهم وتهدر كرامتهم الإنسانية، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الوقود والمعدات ومواد الصيانة الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل مرافق #المياه، ونتيجة الآثار الكارثية للهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، وما خلفه من تدمير واسع طال آبار المياه ومحطات التحلية وخطوط النقل وشبكات التوزيع والخزانات ومحطات الضخ. وقد أفضى هذا الحصار والدمار إلى انهيار بنيوي شامل في قدرة المؤسسات المحلية على إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، وتعطيل وصولها بصورة منتظمة للسكان، وخاصة في مناطق النزوح المكتظة. وتحول الحصول على المياه الكافية والآمنة إلى معاناة يومية شاقة تثقل كاهل المواطنين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة والانتظار لفترات طويلة للحصول على كميات قليلة لا تفي بالحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.

💧وقد تجاوزت أزمة المياه في قطاع غزة حدود النقص الطارئ في الإمدادات، لتتحول إلى سياسة حرمان ممنهجة ومدروسة تمس مباشرة أحد أهم مقومات بقاء السكان #المدنيين. ولا تقتصر آثار انهيار منظومة المياه على الحرمان من الشرب فقط، بل تمتد إلى تعطيل إعداد الغذاء، وتعقيم الأدوات الطبية، وتشغيل المرافق الصحية، والحفاظ على الحد الأدنى من النظافة الشخصية، الأمر الذي يجعل أزمة المياه عاملاً رئيسياً في تفاقم #المجاعة والأمراض وسوء التغذية، ويضاعف من مخاطر الوفاة بين الأطفال والمرضى وكبار السن.

📝 وتؤكد المتابعة الميدانية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يمر بأزمة ماء خطيرة، حيث يحُرِم نحو 85% من السكان من الوصول المنتظم إلى المياه النظيفة1 . ونتيجة لهذا الواقع، باتت غالبية الأُسر تعتمد على مصادر بديلة غير مأمونة أو غير منتظمة، عدا عن كونها مرتفعة التكلفة، مثل المياه المنقولة بواسطة صهاريج خاصة أو الآبار التجارية غير الخاضعة للرقابة، مما يفرض أعباءً مالية باهظة على المواطنين في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية.

لقراءة نص البيان كاملاً، الرابط تجدونه في اول تعليق