Insan center for Democracy and Rights

#الإنسان: قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب
يرحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الأحد الموافق 17مايو/آذار 2026م، والقاضي بإصدار مذكرات اعتقال سرية بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين إضافيين، بينهم ثلاثة سياسيين واثنان من المسؤولين العسكريين، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، والذي يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز العدالة الدولية ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وعدم الإفلات من العقاب، يُذكر أن هذه الأوامر تضاف إلى أوامر الاعتقال التي صدرت سابقاً بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الأسبق يوآف جالانت في نوفمبر/تشرين الثاني2024م.
إن اصدار مثل هذه القرارات والتي تمثل تطور مهم، في ظل ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، من انتهاكات جسيمة وجرائم موثقة تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية، الأمر الذي يلزم بتفعيل آليات العدالة الدولية، لضمان إنصاف الضحايا، وحماية حقوقهم، وتمكينهم من الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
وبدروه يؤكد المركز أن احترام وتنفيذ قرارات القضاء الدولي واجب قانوني على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وأن التعاون مع آليات العدالة الدولية يشكل ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الضحايا، وأن الجرائم الدولية الخطيرة لا تسقط بالتقادم.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يرحب بهذا القرار، ويؤكد على ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة يشكل مدخل أساسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والامن الدوليين.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
17مايو/آذار2026م

#الإنسان: الخط البرتقالي، انتهاك لاتفاق التهدئة وتصعيد ميداني خطير لفرض واقع قسري جديد
يعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، عن بالغ قلقه إزاء إقدام سلطات الاحتلال على إنشاء ما يُعرف بـ"الخط البرتقالي" في قطاع غزة، في خطوة تمثل خرقًا صريحًا وواضحًا لإعلان وقف إطلاق النار، وتقويضًا مباشرًا للالتزامات المترتبة عليه، معتبرا أن هذا الإجراء الأحادي والذي يستحوذ على "60%" من مساحة القطاع، يندرج ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد، عبر تكريس العزل الجغرافي وتقييد حركة السكان المدنيين، وهو ما يتعارض مع جوهر اتفاق التهدئة الذي يفترض أن يضمن وقف الإجراءات التصعيدية والحفاظ على الوضع القائم دون تغييرات قسرية.
إن انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال فرض واقع جديد يتمثل في إزاحة إسرائيل "الخط الأصفر" باتجاه المناطق الغربية، بمساحة إضافية تُقدّر بنحو 8 إلى 9 بالمئة، يعكس استهتارًا واضحًا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة، ومخالف لما تم الاتفاق عليه ويزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية.
وبدوره يحذر المركز من خطورة الواقع الذي يفرضه الاحتلال في قطاع غزة، ومحاولة تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي، والذي يشكل امتداداً للسياسة الاستعمارية التي ينتهجها، والتي تندرج ضمن جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وحظر فرض العقاب الجماعي أو اتخاذ تدابير من شأنها الإضرار بالحياة المدنية وسبل العيش.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من هذه الخطوة التي من شأنها أن تقوّض الثقة بأي تفاهمات مستقبلية، وتفتح الباب أمام مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، في ظل استمرار القيود المفروضة على قطاع غزة.، وبدوره يطالب بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين، والتزام سلطات الاحتلال بكافة بنود إعلان وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها تغيير الواقع الميداني، ودعوة المجتمع الدولي والجهات الراعية لاتفاق التهدئة إلى التدخل العاجل لضمان احترام الاتفاق ومساءلة المسؤولين عن أي خروقات، وتوفير حماية للمدنيين في القطاع وضمان احترام حقوقهم الأساسية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
5مايو/آيار2026م

#الإنسان: يحذر من أزمة صحية وبيئية خانقة في قطاع غزة وسط تدهور الخدمات الأساسية
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة، في ظل الانتشار المتزايد للأوبئة والقوارض، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر وخطير على حياة السكان وسلامتهم الصحية. نتيجة الدمار الكبير وتراكم الركام والنفايات غير المعالجة.
إن البيئة الحالية في القطاع تشكّل بيئة خصبة لانتشار الفئران والجرذان، الأمر الذي يزيد من احتمالية تفشي العديد من الأمراض الخطيرة، سواء بشكل مباشر عبر العض، أو بشكل غير مباشر من خلال البول والفضلات، أو عبر الطفيليات الناقلة كالبَراغيث والقراد. وأن أبرز هذه الأمراض: فيروس هانتا، والطاعون، وداء البريميات (حمى الفئران)، والسالمونيلا، والتولاريميا، وفقا لما أكدت عليه وزارة الصحة الفلسطينية
إن تفشي القوارض والحشرات الناقلة للأمراض، في ظل تردي خدمات الصرف الصحي وتكدس النفايات ونقص المياه النظيفة، يعكس حجم الكارثة الإنسانية والبيئية التي يعيشها القطاع، ويُنذر بانتشار أمراض معدية وخطيرة، خاصة بين الأطفال وكبار السن والفئات الأكثر ضعفاً، وعليه فإن المركز يؤكد أن الحق في الصحة والبيئة النظيفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعلى جميع الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لضمان حماية سكان قطاع غزة من هذه المخاطر المتزايدة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار هذا الوضع، والذي قد يؤدي إلى تفشي أوبئة واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها في قطاع غزة، وبدوره يطالب الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار القوارض، وتعزيز حملات النظافة العامة، وتحسين إدارة النفايات، وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بالضغط على الاحتلال، من أجل رفع القيود المفروضة على قطاع غزة، بما يسمح بإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والبيئية.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
19أبريل/نيسان2026م