PCPD Center

تطوير هيكلية الحكم المحلي في فلسطين
(جسم بين المواطن والهيئة)
ناصيف معلم
9-5-2026
مقدمة:

اصدرتُ في نهاية عام 2024 كتابا بعنوان "البرلمان المحلي للبلديات والمجالس القروية الفلسطينية"، لكن هذا الكتاب لم يحظَ بالاهتمام الذي توقعته، على الرغم من إيصاله إلى عدد كبير من القادة، والسياسيين، وأصحاب القرار، والمثقفين، والمؤسسات. ولأنني لم أجد ذلك الاهتمام، انضممتُ إلى موجة الإهمال وتجاوزت الكتاب. لكن خلال العملية الانتخابية الأخيرة للهيئات المحلية، وما شهدته من عقبات وتعقيدات، راجعتُ نفسي ولُمتها على إهمال الكتاب. اليوم، إعادة نبشُه استحوذ تفكيري، لأن تبني مقترحاته يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في تطوير وتحديث الحكم المحلي الفلسطيني، بما يرتقي بالخدمات ويعزز كرامة المواطن وصموده.

المشكلة الجوهرية: غياب الرقابة المحلية
نحتاج إلى إصلاح حقيقي لهيكلية الحكم المحلي من خلال إيجاد جسم وسيط منتخب بين المواطن وهيئته المحلية. هذا الجسم يشبه في عمله المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) بصفته السلطة التشريعية الذي ينتخبه الشعب لمتابعة ومساءلة ورقابة الحكومة (السلطة التنفيذية). ويشبه الهيئة العامة أو الجمعية العمومية في المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، التي تراقب مجلس الإدارة بصفته السلطة التنفيذية (الحكومة). ويشبه في عمله كذلك اللجنة المركزية في الحزب السياسي (السلطة التشريعية) ، التي تراقب المكتب السياسي (الحكومة).

أما اليوم في هيئاتنا المحلية، فالمواطن ينتخب السلطة التنفيذية المحلية (المجلس البلدي أو القروي) مباشرة، دون أي جسم رقابي أو للمساءلة بينه وبين هذه الهيئة المحلية كانت مجلسا قرويا او مجلسا بلديا. وهذا يخلق هوة كبيرة ويُفقد العمل المحلي الجدية، حيث عندما يكون لدينا مطالب أو مشاكل، نتوجه شخصياً أو عائلياً أو كممثلين لحارة أو حي، فتردنا الهيئة المحلية بوعود لا نرى لها أثراً.

وجود جسم منتخب بيننا وبين هيئتنا المحلية (مهما كان مسماه: برلماناً محلياً، جمعية عامة، جسراً...) يُلزم الهيئة المحلية بالجدية والحزم، ويجعلها فاعلا حقيقيا في العمل والسهر على راحة المواطن.

الآلية المقترحة: العدد والانتخاب
أولاً: تصنيف الهيئات المحلية الحالية (تبقى كما هي)
هيئات صغيرة: 9 أعضاء.
هيئات أكبر: 11 عضواً.
هيئات متوسطة: 13 عضواً.
هيئات كبيرة (ذات عدد سكاني أكبر): 15 عضواً.
ثانياً: تحديد عدد أعضاء الجسم الوسيط (البرلمان المحلي)
ثلاثة أضعاف عدد أعضاء المجلس الحالي (الضرب في 3)
قرية صغيرة: 27 عضواً.
هيئة أكبر: 33 عضواً.
هيئة متوسطة: 39 عضواً.
هيئة كبيرة: 45 عضواً.
ثالثاً: آلية انتخاب هذا الجسم:
= نسبة الحسم: 3% فقط
= الترشح: لكل كتلة (قائمة) عدد من المرشحين يتراوح بين 5 كحد أدنى، وعدد مقاعد المجلس المحلي (9-11-13-15) كحد أقصى. يُصنف المرشحون حسب الأولوية داخل كل قائمة.

على القائمة التي يختارها (X) يضع الناخب علامة = التصويت:
(Sainte-Laguë)= توزيع المقاعد: تحتسب وفق معادلة

الفوائد المتوقعة: ماذا نحقق؟
اولا: الجدية في الترشح: يدرك المرشح أن هناك جهة رقابية تساءله، مما يُنهي "عقلية المخاتير" والوجاهات السطحية

ثانيا: التمثيل العادل: اقرار نسبة الحسم ب 3% تضمن تمثيل معظم الكتل أو جميعها (أحزاب، عائلات، مجموعات)

ثالثا: العمل الجماعي: الجميع يعمل بروح الفريق والوحدة الوطنية، دون عرقلة للخدمات

رابعا: انتخاب الهيئة المحلية: يتم انتخاب المجلس القروي أو البلدي من قبل البرلمان المحلي وفق نظام الأغلبية.

خامسا: المساءلة المضاعفة: المواطن يساءل "برلمانه المحلي" الذي قام بإنتخابه، والبرلمان المحلي يُساءِل هيئتة المحلية التي انتخبها.

سادسا: هذا النموذج يشكل مدرسة للديمقراطيات الثلاث. فالمواطن يمارس الديمقراطية السياسية من خلال العملية الانتخابية والتصويت على اتخاذ القرارات. ويمارس الديمقراطية الاجتماعية من خلال تبني قضايا المواطنين سواء كانوا شبابا او كبار في السن او اطفالا، حيث خدمة الجميع بعدالة اجتماعية. وهي كذلك مدارس لممارسة الديمقراطية التشاركية، حيث مشاركة سكان الاحياء بشؤونهم، فهم يرفعون مطالبهم بعد الاتفاق عليها، يتابعون ممثليهم في البرلمان المحلي، ويحددون اولوياتهم بشكل ديمقراطي.

سابعا: الهيئات المحلية بوابات للعمل السياسي على المستوى الوطني: المواطن النشيط الذي يتعرف ويتدرب ويمارس العمل العام في قريته او مدينته على مستوى الهيئة المحلية، فهو يتمرس بالعمل السياسي الديمقراطي، ويكون مختلفا عن الآخر الذي يعزف عن مثل هذا العمل. فهذا يعرف حقوقه وواجباته، وحقوق وواجبات الاخرين، يعرف كيف تتم العملية الانتخابية واجراءاتها، يعرف الفرق بين عمل السلطات الثلاث، يعرف ماذا تعني الخطة والموازنة السنوية، يعرف الفرق بين الموازنة والميزانية، يعرف ماذا يجب ان يتضمن التقرير الاداري السنوي، ويعرف كيف يقوم بعمليات المساءلة. والاهم من هذا وذاك، هذا انسان يعترف بالاخر، ويحترم رأي الاخر، وهو انسان ليس متصعبا لفكرته، هو مرن بمرونة افكاره، هو منفتح لانه يعيش في معمعان صناعة القرارات، ليس لديه اي مشكلة في التغيير، سواء تغيير الافراد او تغيير السياسات. هذا هو المواطن الفلسطيني الذي سينتقل للعمل السياسي على المستوى الوطني سواء في البرلمان الفلسطيني او في الحكومة الفلسطينية، فهو متمرس، وذات معارف ومهارات، وبالتالي سيمثل عمله انجازا للشعب وللقضية. هذا المواطن يمثل الوجه المشرق للدولة الفلسطينية الحلم، الدولة الحرة والمستقلة، دولة الحقوق والحريات، دولة المواطنة الحديثة.

ثامنا: بهذه الهيكلية، وبهذه الهمة، وبهذا التنظيم سترتفع نسبة المشاركة في عملية صناعة القرارات على هذا المستوى الذي يعتبر الاهم لدى المواطن الفلسطيني. وبمشارته وبفعاليات وخدمات هيئته المحلية ستصبح هذه الهيئات احد اعمدة المجتمع المدني الفلسطيني، حيث ازدياد فضاء المجتمع المدني واتساع نطاق عمله. ولان الهيئات ستصبح كذلك سيزداد التزام المواطن بدفع ما يترتب عليه من واجبات مالية ليتسنى لهذه الهيئة تقديم الخدمات الكمية والنوعية بنفس الوقت.

خاتمة: لماذا نحن بحاجة لهذا الابتكار؟
بهذا نكون قد حققنا ثورة حقيقية في الحكم المحلي الفلسطيني. قد يقول قائل: "هذا النظام ليس معمولاً به في أي دولة في العالم، فلماذا نصنع عجلة جديدة؟" اجابتي لهذا المواطن باختصار هي "نحن اصحاب قضية، والعالم ليس صاحب قضية كقضيتنا الوطنية، فهذا الشكل الجديد يرفع مستوى الخدمات، ويعزز كرامة المواطن، وبالتالي يعزز صموده في وجه أعدائه الذين يخططون لإقتلاعه من وطنه. هذه الهيكلية تزرعنا في الأرض عميقاً يستحيل عليهم اقتلاعنا.

صبايا وشباب المركز الفلسطيني
الشكر والتقدير لكم/ن جميعا.
لقد ابدعتم/ن في الامس وصباح اليوم